در حالي در هفته‌هاي گذشته بحث گرفتن اختيار برگزاري انتخابات از دولت و سپردن آن به نهادي غير از آن مباحث فراواني را به دنبال داشته است. موضوعي که هم واکنش منفي دولتي‌ها را به دنبال داشته و هم پاسخ‌هاي برخي از منتقدان برگزاري انتخابات توسط دولت را. در اين ميان مخالفان برگزاري انتخابات توسط دولت پيشنهادهاي مختلفي را عرضه کرده اند. از برگزاري انتخابات توسط شوراي نگهبان تا نهادي مستقل از دولت. اما روز گذشته يک پيشنهاد جديد در مجلس مطرح شد:« برگزاري انتخابات توسط بخش خصوصي»
به نوشته روزنامه ابتکار نادر فريدوني نماينده مردم فيروزآباد در گفت وگو با آريا درباره اصلاح قانون انتخابات تاکيد کرد:قطعا قانون انتخابات به اصلاح نياز دارد و بسياري نيز با تاکيد بر انجام اين اصلاحات، بحث اجرايي اين قانون را مورد بررسي قرار مي‌دهند.
وي افزود: نمايندگان پيشنهادهاي متعددي براي اصلاح قانون انتخابات مطرح کرده اند يکي از اين پيشنهادها اين است که بخش خصوصي خارج از دولت برگزاري انتخابات را بر عهده بگيرد البته بنده با اين طرح مخالف هستم و معتقدم اجراي انتخابات بايد بر عهده دولت باشد.
اين نماينده مجلس تاکيد کرد:در واقع دولت بايد با مشارکت دو قوه قضاييه و مقننه مسئوليت قانون انتخابات را بر عهده بگيرد در اين ميان لازم است يادآور شوم مجلس هم بايد نظارت کافي و خوبي بر اجراي انتخابات داشته باشد.
وي تصريح کرد:انتخابات بايد سالم و به دور از عملکردهاي سليقه اي برگزار شود از اين رو ضروري است هر سه قوه در جهت برگزاري انتخابات سالم تلاش کنند.فريدوني معتقد است:اصلاح قانون انتخابات تا زمان برگزاري انتخابات رياست جمهوري يازدهم انجام خواهد شد.
برگزاري انتخابات از سوي نهاد مستقل ممکن نيست
دور روز پيش نيز برخي نمايندگان در واکنش به طرح‌هاي مختلف در اين باره واکنش نشاند دادند.احمد سالک عضو جامعه روحانيت مبارز در گفت و گو با آريا درباره اجرا و برگزاري انتخابات از سوي نهادي مستقل از دولت، گفت: به هيچ وجه اين مساله عملياتي نيست زيرا برخلاف قانون اساسي است در واقع اين بحث در دوره فتنه هم مطرح شد و حتي کميته صيانت از آراء مردم تشکيل شد که از اين طريق مي‌خواستند شوراي نگهبان را دور بزنند اما با مقاومت آن کميته هم کنار زده شد.
وي تاکيد کرد: برخي هر از گاهي اين مساله را مطرح مي‌کنند اما اين خلاف قانون اساسي است چرا که براساس قانون اساسي نظارت بر عهده شوراي نگهبان و اجراء بر عهده دستگاههاي حکومتي مثل وزارت کشور و ديگر دستگاههاي ذيربط درزمان انتخابات است از اين رو نمي‌توان نهاد ديگري درست کرد و اجراي انتخابات را به آن نهاد واگذار کرد زيرا اين به معناي از کار انداختن شوراي نگهبان و دستگاههاي اجرايي است و همانطور که اشاره کردم اين مساله خلاف قانون اساسي است.
عضو جامعه روحانيت مبارز افزود: البته بررسي ساز و کار اجرايي انتخابات مساله ديگري است که بايد به آن پرداخت، در واقع اصلاح قانون انتخابات بايد صورت بگيرد زيرا اين قانون نقاط ضعفي دارد که بايد جبران شود. وي خاطرنشان کرد: اصلاح قانون انتخابات بايد منطبق با قانون اساسي باشد که پس از بحث و بررسي اصلاح آن صورت گيرد. سالک ابراز اميدواري کرد: تا زمان برگزاري انتخابات رياست جمهوري يازدهم قانون انتخابات اصلاح شود.
نظارت بين‌المللي بر انتخابات
بحث نظارت بين الملي بر انتخابت نيز از سوي برخي از افراد در چندماهه گذشته مطرح شد که البته با واکنش‌هايي نيز روبه رو شده بود. روز گذشته يک نماينده مردم تهران در مجلس، درباره بحث مربوط به نظارت بين‌المللي بر انتخابات، گفت: موضوع انتخابات به مجموعه داخل نظام مرتبط است، لذاهر آزاده‌اي با نظارت ناظران بين‌المللي مخالف است چرا كه ما قيم نياز نداريم. حسين طلا در گفت‌وگو با ايسنا، درباره واگذاري انتخابات از دولت به مرجع ديگري، با بيان اين‌كه موضوع مذكور در زمان انتخابات مجلس هفتم مطرح شد، اظهار كرد: موضوع انتخابات به دليل تعدد آن موجب مي‌شود كه دولت هم مراقب موضوعات حاشيه‌اي باشد و هم از وظايفي كه بر عهده‌اش قرار دارد، تا حدودي بازماند.
وي تصريح كرد: بنابراين از همان زمان موضوعاتي مطرح بود، مبني بر اين‌كه سازماني جداي از مجموعه وزارت كشور امر انتخابات را بررسي كند كه نهايتا اين موضوع بررسي شد و به اين نتيجه انجاميد كه بايد كار كارشناسي بيش‌تري روي آن انجام شود و به‌عنوان مثال سازماني به نام سازمان ملي انتخابات كه از تمام قوا در آن حضور داشته باشند، عملا توليت انتخابات راعهده‌دار باشد.نماينده مردم تهران درمجلس افزود: اين موضوع در واقع نوعي ساختار است و ربطي به اين‌كه نسبت به مجموعه دستگاهي ذهنيتي وجود داشته باشد، ندارد.نماينده مردم تهران در مجلس درخصوص اين‌كه آيا طرح مذكور تاثيري بر وظيفه نظارتي شوراي نگهبان دارد يا خير، گفت: شوراي نگهبان در حوزه قانون اساسي وظايف خود را داشته و كار خود را انجام مي‌دهد.
